درآمد نفتی دوره موسوی با توجه به ارزش دلار با اکنون قابل مقایسه

عضو گروه تدوین برنامه 5 ساله پنجم تأ:ید کرد: میرحسین در دوران 8 ساله خود 192 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به کاهش 400 درصدی ارزش دلار نسبت به آن زمان می توان نتیجه گرفته که وی 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است و با این فرض که نصف آن برای جنگ مصرف شده باشد باز برای یک دوره 4 ساله 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به جمعیت آن زمان نسبت به این دوره، این میزان درآمد نفتی غیر قابل مقایسه است.

به گزارش رجانیوز، دکتر محقق در همایش سفیران گفتمان امام و انقلاب در مشهد گفت: حاصل یک قرن فعالیت اقتصادی شکل گیری ساختارهایی در پیکره نظام اقتصادی است که به دلیل بی توجهی دولتهای گذشته دچار مشکلات اساسی است.

وی اقتصاد را به بدن انسان تشبیه کرد که مغز آن نظام برنامه ریزی و قلب آن سیستم پولی و بانکی است که پول را پمپاژ می کنند و کلیه ها مانند سیستم مالیاتی هستند که تصفیه سیستم پولی و بانکی را بر عهده دارند.

این اقتصاددان افزود: هرچند در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در کشور تأکید وجود داشت اما دولتهای گذشته با نادیده گرفتن اصل هزینه فایده و عدم برنامه ریزی درست از اجرای این اصول سرباز زدند.

وی مشکل اصلی نظام بودجه ریزی کشور را حاکمیت روابط بر ضوابط دانست و گفت: اجرای بسیاری از پروژه ها با نفوذ سیاسی و لابی برخی افراد آغاز می شود، در حالی که اجرای آنها هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.

این عضو گروه تدوین برنامه 5 ساله پنجم ادامه داد: هزینه تحصیل یک دانشجو در دانشگاه دولتی 6 برابر هزینه دانشگاه آزاد است که این هزینه توسط دولت پرداخت می شود اما آیا کیفیت خدمات در دانشگاههای دولتی به همین میزان برتری دارد یا اینکه در نظام آموزش و پرورش 10 هزار میلیارد تومان بودجه مصرف می شود و سرانه هر دانش آموز 550 هزار تومان است در حالی که مدارس غیرانتفاعی همین کار را با 300 هزار تومان انجام می دهند اما آیا کیفیت خدمات تا این حد برتری دارد.

وی گفت: این وضعیت ریشه 70 ساله در کشور ما دارد و دولت نهم تنها دولتی بود که انتظار می رفت در راه اصلاح این وضعیت گام بر دارد و البته در این راه اتهامات زیادی به او زده شد.

محقق به وعده یکی از کاندیداها برای احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و افزود: برخی می گویند این دولت مخالف برنامه ریزی و خرد جمعی است اما این دولت با جرأت و جسارت خود مشکلات ساختاری را شناسایی کرد و متوجه شد که این ساختار غلط اهداف را محقق نخواهد کرد پس در جهت رفع این مشکلات گام برداشت.

وی تصریح کرد: متأسفانه سیستم بانکی کشور ما توانایی اقتصادی برای تامین مالی یک پروژه را ندارد و در صورتی که این امکان برای بانکی فراهم باشد، به دلیل منافع کم این کار، تمایلی به انجام آن ندارد، پس اگر قرار است بانکها خصوصی شوند باید بتوانند از مردم حمایت کنند.

این اقتصاددان، عدالت را واژه مرده‌ای در سیستم بانکی دانست و گفت: متأسفانه به دلیل منافع برخی افراد، شهر تهران با داشتن یک پنجم جمعیت کشور 50 درصد منابع بانکی کشور را به خود اختصاص داده، این در حالی است که برخی استانهای کشور با داشتن کمتر از یک درصد از این منابع، فعالیت اقتصادی مناسبی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مدیران عامل بانکها موظفند در سفرهای استانی حضور داشته باشند تا منابع مالی خود را به سایر مناطق ببرند و موجبات فعالیتهای اقتصادی را در آن مناطق فراهم آورند.

محقق گفت: در کشور 182 میلیون فقره سپرده بانکی داریم که 99،3 درصد آن مربوط به کسانی است که به طور متوسط با داشتن 300 هزار تومان سپرده، 44 درصد پول کشور را دارند و تنها 0،7 درصد باقیمانده آن با داشتن 58 میلیون تومان سپرده، 56 درصد پول کشور را دارند و این محصول سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی قبل از انقلاب و 16 سال بعد از آن است.

وی اظهار داشت: اقتصاددانان حامی برخی کاندیداها معتقدند که برای رشد و توسعه باید هزینه داد و هزینه این کار به قیمت له شدن 15 میلیون نفر زیر چرخ توسعه کشور است اما دولت نهم با شناخت مشکلات، ایده هایی را مطرح کرد و یکی از آن ایده ها این بود که بانکها موظف شوند از پولهایی که مجانی از سپرده های مردم به‌دست می آورند، به صورت قرض الحسنه و مجانی به مردم وام بدهند اما عده ای چوب لای چرخ دولت گذاشتند تا این کار انجام نشود.

این عضو جامعة المصطفی با اشاره به نفوذ مافیا در بدنه کارشناسی بانکها گفت: این دولت با تأسیس بانکی به نام قرض الحسنه مهر ایران تصمیم داشت که مانده حساب جاری افراد را قرض الحسنه به مردم بدهد و یک ساله کار مسکن مهر را تمام کند اما هنوز بعد از 2 سال از تأسیس آن، نه تنها بانک مرکزی اجازه تأسیس حساب جاری را به این بانک نداده است بلکه هنوز بانکها از دستور دولت درباره اختصاص 95 درصد منابع قرض الحسنه خود در راه قرض الحسنه تمکین نمی کنند.

وی اضافه کرد: نیمی از اقتصاد کشور سیاه و غیررسمی است و عده ای از منابع و منافع کشور همچون امنیت استفاده می کنند اما هیچ مالیاتی به دولت نمی دهند.

محقق با اشاره به طرح کد اقتصادی در زمان هاشمی گفت: این طرح با هدف روشن شدن ورودی و خروجی فعالان اقتصادی مطرح شد اما پس از مدتی به گونه ای شد که عده ای این کد را در روزنامه ها اجاره می دادند.

وی افزود: دولت خاتمی به دلیل برخی منافع در این زمینه کاری نکرد و خواب بود اما زمانی که احمدی‌نژاد طرح مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد، دیدیم چه تحرکاتی انجام شد و حتی با تحریک عده ای در بازارها اعتصاب شد.

این عضو کارگروه تدوین برنامه 5 ساله پنجم گفت: دولت نهم به هیچ جناحی وابستگی نداشت و به همین جهت اهل بده بستان نبود و به همین خاطر همواره با مشکلات اساسی، تخریب و شبهه افکنی عده ای همراه بوده است.

وی با مقایسه عملکرد دولت‌های گذشته گفت: در دولت هاشمی به طور متوسط سالانه 900 هزار تن در صنعت سیمان ظرفیت ایجاد شد و در دولت خاتمی این میزان به یک میلیون و 250 هزار تن رسید اما در دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط سالانه 8،5 میلیون تن ظرفیت ایجاد شد که در مجموع از 64 میلیون تن ظرفیت سیمان کشور 30 میلیون تن آن در دولت نهم به بهره برداری رسیده است.

محقق با اشاره به سخن برخی افراد درباره این که کلید این پروژه ها در دولت هشتم خورده است، گفت: مهم روند به ثمر رسیدن پروژه هاست و این دولت کاری را که باید در 8 تا 9 سال انجام می شد، در مدت زمان 3 سال انجام داد.

وی همچنین گفت: در سال 57 رشد اقتصادی کشور 2،6 بوده که این رشد در زمان میرحسین به منفی 1،6 رسید و این رشد در دوران هاشمی و خاتمی 5،4 بود اما رشد اقتصادی کشور در دولت احمدی‌نژاد 7،1 بوده است اما متأسفانه برخی می گویند که براساس برنامه چهارم این رشد باید به 8 درصد می رسید ولی به این نکته توجه نمی کنند که اگر هر 10 سال ثروت کشور 2 برابر شود، آنگاه چنین رشدی خواهیم داشت.

این اقتصاددان در مورد درآمدهای ارزی دولت‌ها نیز گفت: براساس سایت اوپک، درآمدهای ارزی دولت نهم بر مبنای صادرات روزانه و قیمت نفت 211 میلیارد دلار بوده و میزان این درآمدها در یک دوره 4 ساله خاتمی 130 میلیارد دلار بوده است که با توجه به آمارهای بانک جهانی در رابطه با کاهش 75 درصدی ارزش دلار در سالهای 2005 تا 2007 به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید در دوره احمدی‌نژاد کمتر از قدرت خرید دوره خاتمی بوده است.

وی افزود: میرحسین در دوران 8 ساله خود 192 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به کاهش 400 درصدی ارزش دلار نسبت به آن زمان می توان نتیجه گرفته که وی 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است و با این فرض که نصف آن برای جنگ مصرف شده باشد باز برای یک دوره 4 ساله 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به جمعیت آن زمان نسبت به این دوره، این میزان درآمد نفتی غیر قابل مقایسه است.

دکتر محقق در مورد حساب ذخیره ارزی نیز گفت: دولت خاتمی 23 درصد پولهای خود را به حساب ذخیره ارزی ریخته و از این مقدار 68 درصد برداشته کرده اما دولت احمدی‌نژاد 39،5 درصد پولهای خود را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده و از این میزان، 76 درصد برداشته کرده است که علت این اضافه برداشت نسبت به دوره خاتمی، واردات بنزین و خشکسالی های اخیر بوده است.

وی درباره گزارش دیوان محاسبات گفت: اولاً این که کاندیدایی در جامعه اینگونه القا می کند که درآمد ارزی این دولت 300 میلیارد دلار بوده و افسانه ای بوده، دروغ محض است بلکه دولت 211 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. ثانیاً دیوان محاسبات برخلاف مرسوم و قبل از اعلام این گزارش به وزارت نفت، گزارش خود را به مجلس فرستاد. ثالثاً دیوان در این گزارش تنها در مورد یک میلیارد دلار اعلام تخلف می کند پس معلوم می شود که 210 میلیارد مابقی آن هست و تکلیفش روشن است.

این عضو کارگروه تدوین برنامه 5 ساله پنجم درباره هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: دولت نزدیک به 100 میلیارد یارانه آشکار و پنهان پرداخت می کند که از این مقدار، 10 میلیارد دلار بابت بنزین، کالاهای اساسی، نان و بیماریهای خاص یارانه آشکار و 90 میلیارد دلار نیز از طریق آب وبرق و گاز و بنزین به صورت یارانه پنهان پرداخت می کند که اگر این مقدار را بر جمعیت 70 میلیونی ایران تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی 1450 دلار می شود که با قطع کامل یارانه ها دولت می تواند ماهانه به هر فرد ایرانی 120 هزار تومان پرداخت کند.

وی افزود: متأسفانه در ایران فقرا 3،8 درصد از یارانه ها استفاده می کنند و ثروتمندان 20 درصد از این یارانه ها بهره مند می شوند و اگردولت نیمی از یارانه های مصرفی را حذف کند و یارانه صنعت را به تدریج حذف کند، آن‌گاه می تواند ماهانه به طور متوسط 60 هزار تومان به هر ایرانی بدهد، پس این کار گداپروری نیست بلکه اصلاح ساختار غلط گذشته است.

این عضو جامعة المصطفی درباره جابجایی پیاپی وزیران و مدیران دستگاهها نیز گفت: احمدی‌نژاد مانند دولت های گذشته سند 4 ساله مدیریت برای هیچ کس صادر نکرد بلکه با هریک از مدیرانش پیمانی یک ساله بست و در پایان این یک سال نیز از آنها حساب پس می گرفت.