اشتباه محاسباتی دیوان محاسبات در اتهام‌زنی یک میلیارددلاری به دو

معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور پس از گذشت بیش از 4 ماه از ادعای دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز یک میلیاد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه سرانجام در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادعای عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه، اشتباه محاسباتی بوده است.

به گزارش رجانیوز، محمدرضا رحیمی که خود در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بوده و در جریان جزئیات روش تهیه و ارائه گزارش‌های تفریغ می‌باشد، در این نامه با اشاره به ادعای "عدم واریز یک میلیارد دلار به حساب خزانه از بابت بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی از 40دلار" تصریح کرده است: کسری واریزی به خزانه به هیچ وجه وجود نداشته و اشتباه دیوان محاسبات کشور یک اشتباه محاسباتی است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید برای تنویر افکار عمومی در مورد ادعای مطرح شده اقدام کند، آورده است: دیوان محاسبات در جدول محاسباتی خود در گزارش تفریغ 1385 تایید نموده که معادل کل مابه ازاء ریال فروش نفت خام صادراتی مصارف داخلی به حساب خزانه منظور شده است و به این ترتیب معلوم نیست که چگونه امکان پذیر است که مبالغ فروش نفت خام صادراتی و مصارف داخلی به صورت ریال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زمانی که به دلار تبدیل می شود، کسری واریز داشته باشد.

اتهام‌زنی دیوان محاسبات به دولت در شرایطی در تفریغ بودجه سال 85 منعکس شد که رسانه‌های مخالف دولت از این اتهام با عنوان گم شدن یک میلیارد دلار یاد کردند و برخی کاندیداهای انتخاباتی این مورد را نیز به لیست سیاه‌نمایی‌های خود اضافه کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما، عطف به گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور و قرائت آن در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی، بدین وسیله گزارش ذیل در ارتباط با موضوع ادعای «عدم واریز یک میلیارد و پنجاه و هشت میلیون دلار به حساب خزانه از بابت بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی از 40 دلار» جهت استحضار و صدور دستور قرائت در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی ایفاد می گردد.

در متن حاضر سعی شده جهت تمرکز و سهولت در انتقال مفاهیم، صرفا به تحلیل اطلاعات مندرج در صفحه 21 قسمت اول گزارش تفریغ بودجه سال 1385 دیوان محاسبات کشور در ارتباط با واریز وجوه فروش نفت به خزانه اقدام نموده و از پرداختن به سایر مطالب و مستندات خودداری شود.

همان طوری که استحضار دارید، بر اساس جزء 1 بند هـ تبصره 11 بودجه سال 1385 مقرر شده 6 درصد از قیمت فروش نفت خام تا سقف 40 دلار برای هر بشکه به شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته و 94 درصد به حساب خزانه واریز شود و در صورتیکه میانگین قیمت نفت خام از 40 دلار بیشتر شود 100 درصد مبلغ مازاد به حساب خزانه واریز گردد.

در این رابطه دیوان محاسبات کشور آمار نفت خام صادراتی و مصرف داخلی سال مذکور به میانگین نرخ فروش نفت صادراتی را از شرکت ملی نفت ایران دریافت داشته واز طرف دیگر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ ارز واریز شده بابت صادرات نفت خام در سال مذکور را به تفکیک زیر اخذ نموده است:

شرح میلیون دلار

1- واریز به خزانه بابت سهم دولت 15116.3 2- انتقال به حساب ذخیره ارزی 21152.4

3- بابت 5 درصد علی الحساب مالیات شرکت نفت 2868.4

4- بابت 4.5 درصد علی الحساب سهم سود 2581.7

5- مصارف خاص 3552.7

جمع کل ارز حاصل از فروش نفت در سال 1385 45271.5

دیوان محاسبات با توجه به اطلاعات فوق و سایر اطلاعات مکتسبه در ارتباط با درآمد مازاد بر 40 دلار حاصل از فروش نفت خام محاسبات زیر را انجام داده است (پیوست1)

نفت خام صادراتی 883130632 بشکه و مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار رقم 17411291 و مبلغ قابل واریز به خزانه بر حسب (1000 دلار) رقم 15376444 و برحسب (میلیون ریال) رقم 141552402 می باشد.

همچنین مصرف داخلی 596579886 بشکه و مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار رقم 17411291 و مبلغ قابل واریز به خزانه به حسب (1000 دلار) رقم 10387226 و بر حسب (میلیون ریال) رقم 96079439 می باشد.

در مجموع نفت صادراتی 1479710518 و مبلغ قابل واریز به خزانه بر حسب (1000 دلار) رقم 25763670 و بر حسب (میلیون ریال) رقم 237631841 می باشد.

سپس دو رقم از گزارش بانک مرکزی یعنی اعداد ردیف 2 انتقال وجه به حساب ذخیره ارزی و ردیف 5 بعنوان مصارف خاص را جمع نموده (24705.1 = 3552.7 + 21152.4) و عدد بدست آمده را از مبلغ محاسباتی 25763.6 میلیون دلار جدول فوق کسر و نتیجه گرفته که حدود یک میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است . (میلیون دلار 1058.5 = 24705.1 - 25763.6)

نتیجه گیری:

1- از آنجا که بر اساس جدول محاسباتی دیوان محاسبات (پیوست 1) مبلغ 10 میلیارد دلار از مبلغ 25 میلیارد دلار مربوط به معادل دلاری نفت خام مصرف داخلی به پالایشگاه ها می باشد، لذا متاسفانه به این نکته توجه نکرده است که نبایستی در حسابهای دلاری بانک مرکزی در جستجوی مابه ازاء فروش نفت خام مصرف داخلی باشد زیرا که 15 میلیارد دلار بهای نفت خام صادراتی طبق قانون به حساب دلاری بانک مرکزی واریز و بقیه با خزانه داری کل کشور بصورت ریالی تسویه و مورد عمل واقع شده است.

2- اصولا طبق قراردادهای نفتی منعقده با خریداران خارجی ما به ازاء فروش نفت خام مستقیما از طرف مشتریان مذکور به حساب های معرفی شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قراردادها نوشته شده واریز می شود و پولی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نمی گیرد که بتواند در آن دخل و تصرف نماید.

3- دیوان محاسبات در دو ستون آخر همان جدول محاسباتی خود مندرج در صفحه 21 قسمت اول (پیوست 1) گزارش تفریغ 1385 تایید نموده که معادل کل مابه ازاء ریال فروش نفت خام صادراتی مصارف داخلی به حساب خزانه منظور شده است و به این ترتیب معلوم نیست که چگونه امکان پذیر است که مبالغ فروش نفت خام صادراتی و مصارف داخلی به صورت ریال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زمانی که به دلار تبدیل می شود، کسری واریز داشته باشد!

4- به بیان ساده چنانچه شرکت ملی نفت ایران پنج بشکه نفت خام استخراج کند و سه بشکه از نفت استخراج شده را صادر و دو بشکه آن جهت مصرف داخلی به پالایشگاه ها تحویل شود، بابت سه بشکه نفت خام صادراتی با فرض هر بشکه 50 دلار، جمعا 150 دلار مستقیما از طرف مشتریان نفتی به حساب بانک مرکزی واریز می شود و دو بشکه نفت دیگر تبدیل به فرآورده شده و مثلا بنزین هر لیتر 800 ریال فروخته می شود. با توجه به مثال فوق ، وجوه ارزی واریزی به حساب بانک مرکزی بابت سه بشکه 50 دلاری جمعا 150 دلار می باشد نه پنج بشکه 50 دلاری یعنی 250 دلار.

5- همانطوریکه در جدول محاسباتی دیوان محاسبات (پیوست 1) نیز نشان داده شده جمع مبلغ ریالی که بایستی به حساب خزانه واریز شود 237632 میلیارد ریال می باشد که دقیقا همین مبلغ در صفحه 51 صورتهای مالی شرکت ملی نفت ایران به حساب خزانه منظور شده است.(پیوست 2)

با توجه به مطالب ذکر شده ملاحظه می فرمایید که کسری واریزی به خزانه به هیچ وجه وجود نداشته و اشتباه مذکور یک اشتباه محاسباتی است. با عنایت به گزارش مستدل فوق، استدعا می شود مقرر فرمایید برای تنویر افکار عمومی مراتب عینا در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی قرائت و به استحضار نمایندگان بزرگوار مجلس برسد.