فریاد کسانی علیه دولت بلند است که خواهان بازیابی انحصارات هستند

مسعود میرکاظمی با تشریح عملکرد وزارت بازرگانی و ارایه گزارش کامل از ارتقای شاخصهای تجاری در دولت نهم گفت: بسیاری از فریادها بر سر این دولت از طرف کسانی زده می شود که خواهان بازیابی رانت ها و انحصارات قبلی خود هستند.

به گزارش فارس، سیدمسعود میرکاظمی که در همایش اقتصادی ستادهای استانی حامیان مردمی احمدی‌نژاد در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، با بیان اینکه هدف برنامه اول توسعه برای صادرات غیرنفتی 17.8 میلیارد دلار بوده است، گفت: در عمل 11.7 میلیارد دلار کالا صادر شد که تحقق 66 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: هدف برنامه دوم توسعه 36.4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بود که با 15.2 میلیارد دلار در عمل 57.6 درصد از آن محقق شد.

وی اضافه کرد: در برنامه سوم توسعه کمتر از 2 میلیارد دلار به هدف برنامه اضافه شد و این هدف 28.1 میلیارد دلار تعیین شد که با تحقق 26.1 میلیارد دلاری 93 درصد از هدف برنامه محقق شده که این میزان از اهداف برنامه دوم هم کمتر است.

وزیر بازرگانی به هدف‌گذاری 52.8 میلیارد دلاری به عنوان یک جهش در برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: این هدفگذاری نزدیک به دو برابر بود ولی به لطف خدا علی‌رغم همه محدودیتها، تنشها در بازار محصولات کشاورزی و علیرغم خشکسالی که در 40 سال گذشته ایران بی سابقه بود از سال 84 تا پایان 87، 57.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که تا پایان برنامه نیز مطمئنا به حجم آن افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دلیل اختلافی بودن میعانات گازی آمار آن را جدا عرضه می‌کنیم، گفت: اگر میعانات گازی را هم به این میزان اضافه کنیم نزدیک به 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

وی اضافه کرد: کل صادرات غیرنفتی از سال 58 تا 83 ، 64.5 میلیارد دلار بوده است در حالی که کل صادرات غیرنفتی با میعانات گازی در این 4 سال 71.9 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز بدون میعانات گازی بیش از مجموع 3 برنامه توسعه قبلی یعنی 57.5 میلیارد دلار بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه گاهی پتروشیمی را عامل رشد صادرات غیرنفتی می‌دانند، افزود: از سال 80 تا 83، 2.7 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی بوده است و سایر محصولات صادراتی رقم 19.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: از سال 84 تا 87 صادرات پتروشیمی به 12.7 میلیارد دلار می‌رسد و سایر محصولات از 19.6 میلیارد دلار به 44 میلیارد دلار می‌رسد که 24 میلیارد دلار رشد را نشان می‌دهد.

وی در ادامه گفت: در شروع دولت نهم گفته می شد که این دولت قصد دارد کشور بسته‌ای ایجاد کند و به صادرات و توسعه منابع کاری ندارد، در حالی که در حوزه تجارت خارجی برای هر استان یک سند راهبردی تهیه شده و هر استان بر اساس آن حرکت و جهت‌گیری خود را تنظیم می‌کند.

وزیر بازرگانی بابیان اینکه توسعه یافتگی به معنای کاهش مطلق واردات و افزایش صادرات نیست، گفت: در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به همان میزان که اقتصادشان بزرگ می شود حجم تبادل اقتصادی آنها با جهان نیز بیشتر می شود و کشوری پیدا نمی شود که واردات آن کاهش یافته و صادرات آن افزایش یافته باشد.

وی سپس به ارائه آمار صادرات و واردات برخی کشورها از مناطق مختلف جهان پرداخت و گفت: کشور چین در سال 2007 ، 956 میلیارد دلار واردات و هزار و 218 میلیارد دلار صادرات داشته است و در همین سال کشور ژاپن 710 میلیارد دلار صادرت و 920 میلیارد دلار واردات داشته است و در 1998 نیز 388 میلیارددلار صادرات و 280 میلیارد دلار واردات داشته است.

وی افزود: در سنگاپور نیز واردات و صادرات در کنار هم رشد کرده است و 293 میلیارد دلار واردات و 293 میلیارد دلار صادرات داشته است.

میرکاظمی واردات کره جنوبی را 357 میلیارد دلار و صادرات آن را 373 میلیارد دلار برشمرد و اظهار داشت: آمریکا در 2007 ، 2 هزار و 17 میلیارد دلار واردات و هزار و 163 میلیارد دلار صادرات داشته است که مانند 30 سال گذشته تراز منفی را نشان می‌دهد که یکی از عوامل تشدید بحران در این کشور نیز همین مساله بود.
وی افزود: انگلستان 435 میلیارد دلار صادرات و 615 میلیارد دلار واردات در 2007 داشته است و ترکیه نیز در این سال 107 میلیارد صادرات و 169 میلیارد دلار واردات داشته است.

وی با تأکید بر اینکه اشتباه است فکر کنیم باید واردات را به صفر و صادرات را به اوج برسانیم گفت: تحلیل‌های نهادهای جهانی و داخلی حاکی است که کشورهایی که صرفا قصد جایگزینی واردات را دارند پس از مدتی بیشترین واردات را به کشورشان تحمیل می‌کنند و کشورهایی موفق شده‌اند که توسعه ملی مبتنی بر صادرات را در دستور کار قرار داده‌اند و حساسیت را به جای واردات به صادرات معطوف کرده‌اند.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه کشورهای موفق در این زمینه به شاخص نسبت صادرات به واردات به عنوان یک شاخص اصلی نگاه کرده‌اند، افزود: در طول برنامه دوم توسعه این نسبت 22 درصد بود در طول برنامه سوم نیز 22 درصد و در طول برنامه چهارم توسعه این نسبت با احتساب میعانات گازی 39 درصد و بدون احتساب آن 31 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: با دیدن یک محصول خارجی در بازار نباید نگران باشیم چرا که در صورت بستن کامل مرزها انحصارات قوی در کشور شکل می‌گیرد و فضایی فراهم می‌شود که بدون توجه به بهره‌وری و بدون دغدغه سودهای کلانی نصیب عده ای می شود.

وی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند از طریق تلاش بیشتر یا خلاقیت و نوآوری به سود برسند امکان حضور و رقابت در بازارهای جهانی برای ما فراهم می‌شود و در غیر این صورت امکان ندارد بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشویم.
میرکاظمی در ادامه گفت: متوسط واردات کالاهای واسطه‌ای در 10 سال تا سال هشتادوشش 68.1 درصد و 20.8 درصد نیز به کالاهای سرمایه‌ای و 11.5 درصد هم به کالاهای مصرفی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در سال 86 به دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی اندکی این نسبت به هم خورده است افزود: این که گفته شود 80 درصد واردات کشور محصولات مصرفی است مشخص نیست بر چه منطق و سندی استوار است و بسیاری از این شبهات از جانب کسانی مطرح می‌شود که به دنبال ایجاد انحصار و استفاده از رانت‌های ویژه در اقتصاد کشور هستند.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه بازرگانی باید به سمت شفافیت و حذف رانتها حرکت کنیم تصریح کرد: این افتخار دولت نهم است که هرگز اجازه صدور مجوز واردات کالا داده نشده است و صرفا بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، تعرفه گذاری انجام شده است.

وزیر بازرگانی تأکید کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم هیچ محدودیتی در ورود کالاها حتی در مورد وزن و مقدار وجود ندارد و صرفا موانع تعرفه‌ای اعمال می‌شود.

وی افزود: متوسط تعرفه کشور پیش از این دولت 23.7 درصد بوده است که امروز 28 درصد به علاوه 5 درصد است، این 5 درصد از 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 2 درصد برای مالیات علی الحساب برای تشکیل پرونده برای فرارهای مالیاتی تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: تعرفه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش پیدا نکرده است و افزایش تعرفه صرفا در کالاهای مصرفی اتفاق افتاده است که متوسط تعرفه را بالا برده است.
میرکاظمی به آرامی بازار در پایان سال در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در نوروز 84 با وجودی که خشکسالی و سرما‌زدگی در کشور وجود نداشت و هیچ کمبودی در محصولات کشاورزی دیده نمی‌شد قیمت سیب و مرکبات به دلیل انحصار نجومی شد.

وی تاکید کرد: وظیفه وزارت بازرگانی شکستن انحصارات و هر کس بدون توجه به قیل و قال و فریاد، باید سود عملکرد خودش را بخورد نه سود رانتی را که ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در چهار سال 80 تا 83 کل واردات میوه و تره‌بار و خشکبار 296 میلیون دلار و صادرات آن 2.9 میلیارد دلار بوده است گفت: در دولت نهم 990 میلیون دلار واردات این محصولات و 5.8 میلیارد دلار از این محصولات صادر شده است.

وی اضافه کرد: در چهار سال دولت قبل تراز مثبت 2.7 میلیارد دلار و در دولت فعلی 4.9 میلیارد دلار است.
وزیر بازرگانی افزود: بدون احتساب خشکبار دولت قبل 270 میلیون دلار میوه وارد و 407 میلیون دلار صادر کرده است که در دولت فعلی 948 میلیون دلار وارد و 1.2 میلیارد دلار صادر شده است که باز هم تراز مثبت بیشتری را نشان می‌دهد علی رغم اینکه در این مقطع خشکسالی و سرمازدگی شدیدی در کشور وجود داشته است.
وی تصریح کرد: اغلب واردات کشور ما یعنی حدود 700 میلیون دلار میوه‌های گرمسیری است که اصلا در کشور تولید نمی‌شود.

وی با اشاره به شکستن انحصار پایان سال در دولت نهم گفت: دیوارهای تعرفه از رانت جویان پایان سال حمایت می‌کرد و به طور متوسط افزایش قیمتی که در پایان سال به مردم تحمیل می‌شد به طور متوسط نزدیک به 500 میلیارد تومان در سال بوده است و این مبلغ به کسانی می‌رسید که امروز فریاد می‌کشند و خواهان بسته شدن درهای کشور هستند.

میرکاظمی تاکید کرد: وقتی می‌توان عملکرد مثبتی داشت که نفع آن هم به تولید‌کننده بر سد و هم توزیع و بسته‌بندی بهبود بیابد و در کنار آن مصرف‌کننده از منافع آن بهره‌مند شود و تراز تجاری هم مثبت تر بشود چه دلیلی برای بستن درهای کشور وجود دارد و نفع آن به چه کسی می‌رسد.
وی با بیان اینکه تعرفه دو قلم کالا در دولت نهم به شکل فصلی کاهش می‌یابد گفت: تعرفه سیب و مرکبات در 15 بهمن به 9 درصد کاهش می‌یابد و در اردیبهشت ماه دوباره به 50 درصد افزایش می‌یابد که برای شکستن انحصار و علامت دادن به بازار برای دریافت سود منطقی انجام می‌شود.

وی افزود: در این چهار سال از این دو قلم 551 هزار تن وارد کشور شده است و 1.17 میلیون تن نیز از کشور صادر شده است که نشان می‌دهد کسانی که 30 تا 40 درصد ضایعات را می‌پذیرفتند اما قیمت را نمی‌شکستند وادار به صادرات این محصولات شده‌اند.
وزیر بازرگانی با طرح این پرسش که آیا عملکرد دولت به تولید خدشه وارد کرده یا مصرف‌کننده را دچار مشکل کرده است تصریح کرد: در دو تا سه سال گذشته هر سال قیمتی که میوه از باغداران خریده می‌شود بالاتر رفته است و تا 650 تومان در باغ میوه از کشاورزان خریداری شده است.
وی تاکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد که اگر فضای کسب و کار اندکی رقابتی شود و انحصارات شکسته شود هم تولید‌کننده و هم مصر‌ف‌کننده سود می‌کنند و هم درآمد ملی افزایش می‌یابد و یکی از کلید‌های موفقیت در بازارهای جهانی، رقابتی کردن فضای تولید در کشور است و کشورهایی موفق شده‌اند که اجازه نداده‌اند رانت در کشورشان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی اصل 44 در چند مورد درباره توسعه فضای رقابتی در کشور تصریح شده است، اضافه کرد: در قانون برنامه‌های چهارم و سوم و اقتصاد بین‌الملل و در سیاست‌های ابلاغی تدوین برنامه پنجم توسعه نیز بر رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور تاکید شده است و توسعه فضای رقابتی در هیچ نقطه‌ای در جهان به معنی بستن فضای کشور و رقابت در داخل نیست.

میرکاظمی در ادامه گفت: در دو ماه اول سال 87 سازمان حمایت از مصرف ‌کننده قیمت 9 هزار قلم کالا را برگرداند و دیوار تعرفه که دیوار حمایت از تولید است تبدیل به دیوار حمایت از قیمت و دیوار حمایت از ناکارآمدی و بهره‌وری پایین می‌شود و با ادامه چنین روندی از رقبا و حتی همسایگان عقب خواهیم ماند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از اتحادیه‌ها و مجامع بزرگ و کوچک جهانی مانند CIS یا اتحادیه اروپا یا سازمان تجارت جهانی تعرفه صفر یا تعرفه پایین در جریان است پرسید: آیا با بالا بردن تعرفه و ایجاد انحصارات و تلف کردن منابع امکان رقابت خواهیم داشت؟

وی با اشاره به نوشته شدن قانون برنامه چهارم توسعه توسط دیگران و اجرای آن توسط دولت فعلی گفت: اگر بخواهیم کشور را توسعه دهیم باید نگاه صادراتی داشته باشیم.
میرکاظمی به صحبت برخی افراد مبنی بر واردات انگور و از بین رفتن تاکستان‌ها اشاره کرد و گفت: آمار انگور و کشمش معمولا با هم جمع می‌شود و هر کیلو کشمش با چهار کیلو انگور برابر دانسته می‌شود و بر این اساس از 84 تا 87، 4 هزار و 300 تن انگور تازه و 1900 تن کشمش وارد کشور شده است که جمع آن بر مبنای بالا 11 هزار و 900 تن واردات انگور به کشور است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بر اساس قانون جلوی واردات را بگیریم و تعرفه انگور هم نه تنها کاهش نیافته بلکه 5 درصد در دولت نهم افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: در 4 سال دولت نهم 44 هزار و 300 تن انگور تازه و 531 هزار تن کشمش صادر شده است که بر مبنای برابری هر کیلو کشمش یا چهار کیلو انگور، 2 میلیون و 168 هزار تن معادل انگوری است که صادر شده است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه در برابر رقم صادرات، رقم واردات ناچیز است گفت: کسانی راجع به این میزان ناچیز واردات فریاد می‌زنند که دوست دارند فضایی درست کنند که انگور را به دو برابر قیمت حاضر در کشور بفروشند و به همین دلیل صادرات 2 میلیون تنی دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در سال های 86 و 87 وادار به واردات بیشتر محصولات کشاورزی شدیم، گفت: ما به واردات 7 میلیون تن گندم نیاز داشتیم در حالی که توانستیم به دلیل خشکسالی تنها 3.7 میلیون تن گندم از کشاورزان بخریم و این خشکسالی در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: قیمت یک تن واردات محصولات کشاورزی ما از هزار دلار برای هر تن به هزار و 500 دلار رسید و افزایش نسبی واردات محصولات مصرفی که کالاهای کشاورزی در زمره آن قرار می‌گیرد در 2 سال گذشته به همین دلیل بوده است.

میرکاظمی تصریح کرد: ضریب همبستگی بین قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده محصول داخلی ایران بالای 95 درصد بر اساس مطالعه‌ای که از سال 1338 تا 1386 را در بر می‌گیرد، استخراج شده است که نشان از تاثیر مستقیم تغییر قیمت‌ها در بازار‌های بین‌المللی بر بازار داخلی است.
وی با بیان اینکه ارتباط نداشتن با بازارهای دیگر به معنی پذیرفتن عدم رشد و سکون و انحصارات است، گفت: در تولید کالایی که سایز‌های متفاوتی دارد قیمت بخشی که در داخل تولید می‌شود همواره افزایش می‌یابد و قیمت بخشی که تولید داخل نیست همواره ثابت است.

وی اضافه کرد: حدود 40 درصد یارانه حامل‌های انرژی وارد بنگاه‌ها می‌شود و میزان مالیاتی هم گرفته می‌شود به نسبت کشورهای دیگر بسیار پایین است و اثر آن باید در کاهش قیمت دیده شود اما ما الان جزو 5 کشور اول جهان در بالا بودن تعرفه هستیم و اگر این روند را ادامه دهیم با توجه به حرکت رقبا امکان اول شدن اقتصاد ما در منطقه کم است.
وی با اشاره به دو راهبردی که توسط کشورها دنبال می‌شود گفت: نگرانی بعضی کشورها از واردات کالایی به کشورشان است و آنقدر ظرفیت تولید را بالا می‌برند که آن کالا وارد کشور نشود و در مقابل کشورهایی سیاست صادرات را در پیش گرفته‌اند و این یک سیاست تهاجمی و موفق است.
وی افزود: هر جا تهاجمی عمل کرده‌ایم برنده خارج شده‌ایم و در سیاست خارجی نیز در دولت نهم جای سوال کننده و سوال شونده عوض شد و ما گفتیم چرا ما فعالیت‌ صلح‌آمیز هسته‌ای را تعطیل کنیم، کسی که بمب اتمی می‌‌سازد باید پاسخگو باشد و در اقتصاد هم همین گونه است.

میرکاظمی اظهار داشت: در کشورهایی که راهبرد صادرات را برگزیده‌اند، رشد اقتصادی 2 برابر شد و واردات کمتری نسبت به صادرات پیدا کردند در حالی که در کشورهای نوع اول واردات هم نسبت به صادرات افزایش یافت و در همه شاخص‌ها کشورهایی که استراتژی دوم را برگزیده‌اند موفق‌تر عمل کرده‌اند.
وی افزود: کره جنوبی در 1965 تغییر استراتژی از توسعه مبنی بر جایگزینی واردات به توسعه صادرات را اجرا کرد و ترکیه در 1985 تغییر استراتژی داد و سوال این است که جمهوری اسلامی ایران کی قصد تغییر استراتژی دارد.
وی تصریح کرد: در بازار کشورهایی مثل ترکیه و چین هم تنها کالای تولیدی آن کشورها دیده نمی‌شود و امروز چنان سرعت تغییر در محصولات بالا رفته است که گاهی چرخه عمر آنها به کمتر از یک هفته می‌رسد و نمی‌توان به شیوه قدیم به داد و ستد ادامه داد.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه تمام کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما در 5 یا 7 توافقنامه صفر کردن تعرفه عضویت دارند اظهار داشت: ما در هیچ توافقنامه‌ای حضور نداریم و هیچ یک از این توافقنامه‌‌ها به دلیل بالا بودن تعرفه‌های ما، مایل به پذیرفتن ما نیستند.
وی تاکید کرد: با حفظ ارزش‌هایمان باید شیوه تهاجمی را در اقتصاد پیش بگیریم، نه شیوه تدافعی و هر کشوری شیوه تدافعی را در پیش گرفته است با شکست رو به رو شده‌است و به سرعت تغییر کرده‌است.
وی با بیان اینکه قانون برنامه چهارم منطبق با کاری است که دولت انجام داده است تصریح کرد: سوالات و شبهاتی که در این زمینه مطرح می‌شود منطبق بر این قانون نیست.
میرکاظمی اضافه کرد: حمایت تعرفه باید موقت باشد و در کنار آن بهره‌وری لحاظ شود، چرا که اگر این گونه نباشد حمایت تعرفه‌ای به حمایت ناکارآمدی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ممکن نبودن دمپینگ همزمان 5 کالا در کشور افزود: درآمد کشورهایی که نفت ندارند از صادرات کالا است و نمی‌توانند به طور وسیع دمپینگ انجام دهند.
وی در ادامه اظهار داشت: در چین 30 درصد برای صادرات تخفیف مالیاتی داده می‌شود که این تخفیف در کشور ما صد در صد است که جایزه و یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند نیز به آن اضافه می‌شود و به علاوه اگر مواد اولیه‌ای وارد شود که منجر به صادرات شود تعرفه آن مواد اولیه برداشته می‌شود.
وزیر بازرگانی با تصریح بر اینکه سامانه‌هایی باید 20 سال پیش در کشور فعال می‌شد که نشد اضافه کرد: زیرساخت تجارت در کشور شناسنامه کالا است و افتخار این دولت توسعه همه زیرساخت‌ها در حوزه بازرگانی است.
وی نظام طبقه‌بندی و شماره‌گذاری را یکی از این زیرساخت ها دانست و گفت: کسی نمی‌دانست کالاهایی که وارد یا خارج می‌شد در کشور تولید می‌شود یا در بعضی سازمان‌های بزرگ یک کالا با چند نام شناسایی می‌شد.
وی اضافه کرد: 10 یا 15 سال پیش یک سازمان که در زمینه دستگاه‌های الکترونیک فعالیت می‌کرد با ایجاد یک نظام طبقه‌بندی کالا در یک سال 20 میلیون دلار صرفه‌جویی کرد.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کالاها در ایران تولید می‌شود و به اروپا می‌رود و در آنجا صاحب کد می‌شود و شرکت‌های ایرانی این کالا را از اروپا می‌خرند.
وی افزود: یکی از 30 سامانه ملی که در این دولت در حوزه بازرگانی ایجاد شد همین سامانه طبقه‌بندی و کدگذاری کالا بود.

وی اضافه کرد: 10 پروژه برای اصلاح نظام سنتی توزیع تعریف شد که همه این پروژه‌ها در حال زیر بار رفتن هستند و مرکز تجارت الکترونیک و صدور امضای دیجیتال برای ایجاد امنیت بر روی شبکه‌ها در اواخر 86 راه‌اندازی شد.
وزیر بازرگانی به طرح سامانه مشاورین املاک به عنوان یک طرح با اهمیت اشاره کرد و گفت: تقلب و سوداگری شدیدی که در این حوزه انجام می‌شد به این وسیله قابل کنترل است.

وی با اشاره به 2 میلیون واحد صنفی که 17 درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند اظهار داشت: در گذشته با اصناف تقابل می‌شد در حالی که امروز تعامل می‌شود و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازرسی‌ها و تنظیم بازار برعهده خود اصناف قرار گرفت، اتحادیه‌ها و اصناف باید در برابر مردم پاسخگو باشند که نیاز به وجود اختیارات را نشان می دهد.
وی در ادامه گفت: پیش از دولت نهم هر سال در زمان خرید گندم جاده‌ها بسته می‌شد و پول کشاورز 6 ماه دیر به او می‌رسید و این در حالی بود که پول به موقع پرداخت می‌شد اما به دست کشاورز نمی‌رسید.
میرکاظمی افزود: در حال حاضر با راه‌اندازی یک سامانه ملی، پول از حساب دولت فقط به حساب کشاورز ریخته می‌شود و پس از 48 ساعت کشاورز به پول خود می‌رسد و چهار سال است که آرامش به بازار بازگشته است و سالی 60 میلیارد تومان هم با استفاده از این سامانه صرفه‌جویی شد که البته در برابر آن مقاومت و هیاهوی زیادی در رسانه‌ها انجام گرفت.

وی تصریح کرد: سیاست جایگزینی واردات به جای توجه به صادرات فضای امنی برای ناکارآمدی ایجاد می‌کند و در کشورهای دنیا حداقل به 10 درصد ضایعات ملی منجر می شود.
وی با طرح این پرسش که با وجودی که 60 درصد یارانه‌ها وارد بنگاه‌ها می‌شود چرا گفته می‌شود اگر یارانه‌ها برداشته شود 60 درصد جهش قیمتی خواهیم داشت افزود: این یارانه‌ها در حالی که ما جزو پنج کشور اول تعرفه‌ای جهان هستیم به کجا می‌رود و چرا در رقابت پذیر کردن ما موثر نیست.
وی طرح تحول را جایگزینی برای وضعیت موجود در عرصه‌های مختلف ارزیابی کرد و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که هر کس به طور عادلانه از منابع بهره‌ ببرد و صرفا از سود عملکرد خود بهره‌مند شود نه از رانت هایی که ایجاد می‌کند.
وزیر بازرگانی رشد کشورهای برون نگر را 7 درصد کشورهای متعادل را 5 درصد و کشورهای درون نگر را 2.5 درصد برشمرد.