شبکه ایران: محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری، در دور دوم سفرهای استانی خود به شهرستان ساوجبلاغ، گفت که اگر صلاح بداند و به سود منافع ملت باشد، در مناظرههای انتخاباتیاش با کاندیداها، اسامی برخی مفسدان اقتصادی را اعلام میکند.
این خبر که بلافاصله فضای رسانهای کشور را تحت تاثیر قرار داد، باعث سکوت برخی مدعیان حاضر در عرصه انتخابات شد.
از روز گذشته اما سایتهای اصلاحطلب این اقدام رئیسجمهوری را مخالف قانون دانستند و برای تایید آن اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را بر پیشانی اخبار خود قرار دادند.
امروز نیز مطبوعات اصلاحطلب گفتههای جمشیدی را یادآور شده و اعلام کردهاند که سخنگوی قوه قضائیه گفته است: طبق قانون اسامی مفسدان اقتصادی را قوه قضائیه اعلام میکند.
اما نکته مهمی که در سخنان جمشیدی وجود دارد و از دید این رسانهها پنهان مانده این است که پروندههایی که از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات با عنوان جرائم اقتصادی واصل میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد، طبق قانون، اسامی آنها را میتوان پس از قطعیت حکم اعلام کرد.
بر این اساس اطرافیان میرحسین موسوی که اغلب از مقامات مسئول در دولتهای گذشته هستند، برای حفظ اعتبار و جایگاهشان، رایزنیهایی را با برخی مسئولان و موسوی داشتهاند.
به هر حال باید دید که خبرسازترین مصاحبه انتخابات ریاستجمهوری دهم که به گواهی نظرسنجیها امشب بین احمدینژاد و موسوی برگزار میشود، چه نتایجی خواهد داشت و آیا احمدینژاد افشای نام برخی مفسدان اقتصادی را آنچنان که گفته بود "به صلاح وضعیت فعلی کشور" خواهد دید؟