پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی از نخستین پروژههای فاینانس خارجی در دولت هشتم بودند. قرارداد طرح توسعه این 2 فاز براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، 24 شهریور 1381، به مبلغ 1،59 میلیارد دلار، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت مهندسی و ساختمان نفت و شرکت تأسیسات دریایی و شرکت GS کره جنوبی امضا شد.
قرار بود این طرح تا پایان سال ۱۳۸۵ به بهره برداری برسد. (مشارکت شرکت های GS کره جنوبی، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC (اویک) و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران).
زنگنه، وزیر نفت دولت وقت، از جمله مسئولان دولت پیشین است که روز گذشته درباره روند اجرایی این دو فاز گفت که قرارداد این 2 فاز در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران با برنده مناقصه یعنی مجموعه مشارکتی متشکل از شرکت اویک به نمایندگی از ناصر توفیقی و شرکت تاسیسات دریایی ایران به نمایندگی از مسعود سلطانپور و شرکت ال.جی کرهجنوبی (که بعدا جی.اس تغییر نام داد) بوده است.
زنگنه در ادامه سخنان خود ادعا کرده است که این پروژه در مرداد ماه سال 1384 با 31 درصد پیشرفت فیزیکی به دولت نهم تحویل داده شد. با این حال، وی هیچ اشارهای به موضوع رشوه پرداخت شده در این پروژه و قضیه رسیدگی دادگاه در سال 1384 به متخلفان قرارداد اجرای این دو فاز نکرده است.
زنگنه در حالی این مطالب را بیان کرده که طبق اسناد،عکسها و مدارک مستند، پالایشگاه فازهای 9 و 10پارسجنوبی در تیر 1384 تنها یک زمین مسطح بود و در بهمن 1387 تمام تأسیسات آن به همت نیروهای داخلی به بهرهبرداری رسید.
در این صورت مشخص است که اگر بخواهیم آقای زنگنه را به دروغگویی متهم نکنیم، باید سخنان وی درباره اینکه فازهای 9 و 10 تا مردادماه 1384، 31 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، را مرتبط به مراحل انجام قرارداد تا امضا بدانیم.
عکسهایی که درپی می آید نمونه ای از عکسهای زمین این پروژه در سال 84 است که زنگنه ادعای پیشرفت 31درصدی آن را دارد.
رشوه نیم میلیون دلاری برای شرکت در قراردادهای نفتی
اما حقیقتی که زنگنه ترجیح داده تا درباره آن سکوت کند، جریان پرداخت رشوه کلان به یک چهره سیاسی اقتصادی در دولت خاتمی است.
یکی از مسائلی که سبب شد این پروژه در اجرا با توقف همراه شود، خروج شرکت آمریکایی "هالیبرتون" که از طریق شرکت "اورینتال اویل کیش" در ایران فعالیت میکرد، بود.
دیک چنی معاون وقت جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا مالک اصلی هالیبرتون است.
شرکت ایرانی "اورینتال اویل کیش" برنده مناقصه ۳۰۰ میلیون دلاری حفر ۱۲ حلقه چاه شده بود اما چندی بعد این پروژه به دلایل قضایی متوقف شد.
مسئله آنجا مشخص شد که اورینتال اویل کیش در سال 1384 به اتهام پرداخت رشوه از این پروژه کنار گذاشته شد.
مسئله رشوه بیش از نیم میلیون دلاری از حساب سوئیس "سیروس ناصری" به مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی در آذرماه سال 1384 در دادگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
سیروس ناصری، نایب رئیس هیات مدیره شرکت کیش اورینتال و عضو سابق پرونده هستهای ایران اما در زمان دادگاه این پرونده حاضر به بازگشت به ایران نشد و مدتی بعد امکانات این شرکت که از آن جمله بودند، اسکله های آن به یک نهاد عمومی واگذار شد.
متهمین پرونده "احمدرضا کاظمی نجفآبادی" مدیرعامل سابق هواپیمایی و مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس، "رضا ماجدی"، "مهرداد صفدری" مدیرعامل شرکت اورینتال اویل کیش، "محمد جواد خادمی" و "رسول رازی" بودند.
براساس این گزارش، به جز این مسائل، ابهامات قراردادهای نفتی منعقده در سالهای دولت قبل درباره این فازها، شامل قرارداد حفاری 24حلقه چاه دریایی نیز مشمول تعقیب قضایی قرار گرفت.
در این زمینه، گزارش تحقیق و تفحص از وزارت نفت که مربوط به دوران تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت است، به تخلفهایی اشاره میکند که تاکنون مسئولان پیشین وزارت نفت به سادگی از کنار آن گذشتهاند.
به طور مثال در این گزارش به این نکته اشاره شده که در کنار قراردادهای EPC خشکی و دریایی اجرای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی مقرر شد EPC حفاری 24 حلقه چاه در دریا از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد. این مناقصه تحت سرپرستی مدیر امور حقوقی شرکت نفت و گاز پارس و با مدیریت عالیه مدیرعامل این شرکت انجام گرفت.
در این مناقصه 16 شرکت داخلی و خارجی شرکت کردند که سرانجام با بررسی کمیته فنی، تعداد شرکتهای حائز شرایط در مناقصه به 10 شرکت رسید و از بین پنج مشارکت به اسامی شلمبرژه، پترو ایران، تاسیسات دریایی، فورسایت، اورینتال کیش، هالیبرتون، ملی حفاری، انرژی دانا و ام.تی.ام؛ مشارکت اورینتال کیش برنده مناقصه اعلام شد.
اشکالاتی که در این گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده شامل این موارد است:
الف_ در امتیازدهی به مشارکتها نقاط اشکال ملاحظه میشود، از جمله این که در ارزشیابی ماشینآلات و تجهیزات آماده کار (استیجاری و تحت مالکیت) به شرکت اورینتال کیش (برنده مناقصه) امتیاز زیادی داده شده؛ درحالی که این شرکت تنها دکل خشکی را در اجاره داشته، ضمن اینکه شرکتهای رقیب نیز شرایط بهتری برای در اختیار گرفتن دکل حفاری داشتهاند.
ب_ با وجود آنکه شرکت برنده از نظر مرتبه فنی در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دلیل دادن قیمت پایین و اینکه با شرکت هالیبرتون مشارکت داشته حائز شرایط شناخته شده است، حال آنکه شرکت هالیبرتون هیچگاه حاضر به امضا قرارداد نشد و فقط حاضر شد در نامهای جداگانه همکاری خود را با شرکت اورینتال کیش اعلام کند.
اگر موضوع عدم امضای قرارداد توسط شرکت هالیبرتون از اول مطرح میشد، به احتمال زیاد شرکت اورینتال شرایط فنی لازم را برای انجام چنین کاری پیدا نمیکرد. از طرفی، اعلام آمادگی شرکت هالیبرتون در یک نامه جداگانه (خارج از قرارداد) از نظر حقوقی قابل تامل است.
تأخیر در اجرای پروژه
مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی و تحریمهای بینالمللی، از مهمترین دلایلی عنوان میشود که شروع این پروژه را به تاخیر انداخته بود. همچنین با تغییر پیمانکار حفاری و جدا شدن پیمانکار خارجی از کنسرسیوم به دلیل خلاف بودن نوع قرارداد ( فاینانس خارجی) سبب شد تا اجرای این پروژه تا سال 1384متوقف بماند.
در واقع نوع قرارداد در این فازها برخلاف فازهای قبلی به صورت فاینانس بسته شده است. قرارداد فاینانس طرح نیز به مبلغ 7/1 میلیون دلار با کنسرسیومی از بانکهای اروپایی به رهبری دویچ بانک آلمان در آذرماه 1382 بین شرکت ملی نفت ایران و این بانکها به امضا رسیده بود.
هرچند که مسئولان دولت هشتم تاکید دارند که اجرای این دو فاز در تابستان 1383 کلید خورده است، اما مسئولان وزارت نفت تاکید دارند، در پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، تنها یک زمین خالی را از دولت سابق تحویل گرفتند.
با روی کار آمدن دولت نهم و پس از توقف انجام پروژه به دلیل ماجرای رشوهدهی در قرارداد اجرای فازهای 9 و 10 پارسجنوبی، مسئولان تصمیم گرفتند با اتکا به توانمندی نیروها و متخصصان داخلی در کنار یک طرف خارجی در این طرح که حدود 38 درصد در اجرای پروژه سهم دارد، به تأمین کالاهای مورد نیاز طرح بپردازند.
در واقع میتوان گفت که در عرصه عملی طرح توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را پروژهای کاملا ایرانی به حساب آورد به گونهای که عملیات اجرایی پروژه بخش خشکی طرح توسعه، از سوی OIEC (اویک) و بخش دریا از سوی IOEC (شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران) به مرحله اجرا درآمد.
پیمانکاران ایرانی حاضر در طرح با تکیه بر پشتیبانی متولیان دولتی امر ضمن قبول مسئولیت مشارکتی طرح، نزدیک به 29 پیمانکار دست دوم داخلی را به صورت مستقیم در فرآیندهای مختلف طراحی و اجرای سازه ها و عملیات وارد کردند که در تاریخ مدیریت پروژههای صنعت نفت و گاز کشور نمونه کم نظیری است.
با این حال، پرداختن به مساله اجرای دو فاز 9 و 10 پارس جنوبی با توجه به اسناد و مدارک، به خوبی نشان میدهد که چگونه دولت نهم با اتکا به توانمندی متخصصان داخلی توانست با وجود شرایط تحریمی و مشکلاتی که برای اجرای این دو فاز ایجاد شده بود، آن را به مرحله بهرهبرداری برساند.